به نقل از «ایسنا»

علیپور: وضعیت حقوق و دستمزد کارگران پیگیری شود

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۰۳۷۳۴

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در تذکری از رییس جمهور خواست رسیدگی به وضعیت حقوق و دستمزد کارگران و همسان‌سازی حقوق فرهنگیان، بازنشستگان و نظامیان را در دستور کار قرار دهد.

به گزارش ایسنا، کمال علیپور نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور گفت: وضعیت نابسامان حقوق و دستمزد کارگران و عدم اجرای همسان‌سازی حقوق فرهنگیان، بازنشستگان و نظامیان را متذکر می‌شوم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مردم نگران هستند؛ مدتی است فرهنگیان به خصوص عزیزان نهضت سوادآموزی اعتراض دارند. این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.

وی در ادامه در تذکری دیگر به رییس جمهور بیان کرد: خرید و فروش بدون حساب و کتاب سهام عدالت مورد توجه قرار بگیرد. نمایندگان در شروع کار مجلس شورای اسلامی این موضوع را مورد نظر قرار دهند. خیلی از نمایندگان از این خرید و فروش بی‌حساب و کتاب سهام عدالت مطلع نیستند.

نماینده مردم قائمشهر در تذکری به وزیر کار عنوان کرد: به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان توجه کنید ۸۰ هزار نفر از بازنشستگان فولاد و ۸۰۰۰ نفر از البرز مرکزی در مطالبات و دریافت معوقات مشکل دارند. آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش از وضعیت آموزش و پرورش، وضعیت تکنولوژی آموزش و پرورش و وضعیت نابسامان سرانه آموزش و پرورش در استان مازندران بازدید کنید و ببینید چه وضعیت اسفناکی وجود دارد.

علیپور خطاب به وزیر ارشاد عنوان کرد: حوزه انتخابیه اینجانب یک فرهنگسازی علمی و قرآنی ندارد.

وی در پایان در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: در جهت رفع موضوع زمین‌های روستایی که سالیان زیادی برای مردم بوده یک کمیسیون رفع تداخلات ایجاد کنید تا مشکل رفع شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کمال علیپور مجلس یازدهم حقوق کارگران مجلس شورای اسلامی آموزش و پرورش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۰۳۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است

اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»

اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آن‌ها بگیرند.

شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آن‌ها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.

نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!

شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.

وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آن‌ها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.

شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آن‌ها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.