قرارداد بیش از ٨۰ درصد کارگران روانسری براساس قانون کار تنظیم شده است
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۱۱۱۵۹
مسلم الماسی روز جمعه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: در راستای حمایت از حقوق و دستمزد کارگران شهرستان روانسر ٨۷ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و خدماتی شهرستان انجام شد.
وی تصریح کرد: در روزهای آینده قرارداد دیگر کارگران شهرستان مکتوب و مستند خواهد شد.
دادستان روانسر ادامه داد: با توجه به وعده داده شده مبنی بر بررسی ویژه وضعیت حقوق و دستمزد کارگران بخش های مختلف شهرستان روانسر، در مرحله اول وضعیت قرارداد کارگران بر مبنای حداقل حقوق مصوب قانون کار مستندسازی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
الماسی اضافه کرد: مرحله دوم اقدام، بررسی پرداخت حقوق و دستمزد کارگران براساس قرارداد منعقد شده است که به زودی اجرا خواهد شد.
وی از همکاری اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی این شهرستان در انجام این بازرسی ها و نظارت ها قدردانی کرد.
شهرستان روانسر با ۴۷ هزار نفر در ۶۰ کیلومتری شمال غربی کرمانشاه قرار دارد. برچسبها روانسر کارگر قوه قضاییه دستمزد
منبع: ایرنا
کلیدواژه: روانسر کارگر قوه قضاییه روانسر کارگر قوه قضاییه دستمزد اخبار کنکور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۱۱۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شبکه ملی تنظیمگری ایران رونمایی شد
شبکه ملی تنظیمگری با حضور نهادهای ذیربط با محوریت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، شبکه ملی تنظیمگری ایران روز گذشته با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد.
طی ماههای گذشته، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشستهایی با موضوع نسبتیابی نهادهای تنظیمگر با دستگاههای حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضاییه و حتی دیگر نهادهای تنظیمگر بود.
در این نشستها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاههای اجرایی و قضایی از وزارتخانههای مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالشهای موجود در تعامل نهادهای تنظیمگر با این دستگاهها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالشهای موجود در فضای تنظیمگری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیمگر قابل حل است.
بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیمگر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت.
بهطورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیمگری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیمگر با یکدیگر، توسعه همافزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیمگر واقعی در کشور باشیم.
این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیمگر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم میکند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیدهبانی بر قوانین و فعالیتهای مرتبط با بحث تنظیمگری در کشور نیز فراهم شود.
جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.
انتهای پیام/