به نقل از «تسنیم»

وضعیت عیدی کارگران زیرزمینی/ ۳.۵ میلیون کارگر در آمار نیستند

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۹۷۰۲۰

کارگران زیرزمینی یا کارگران غیررسمی, یا عیدی ندارند یا مطابق مصوب قانون کار عیدی دریافت نمی کنند, تعداد این کارگران زیاد است که به خاطر عدم نظارت بر قانون همواره حقشان پایمال است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار  معتقد است ما در کشور قریب به 10میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارگرهایی که هیچ‌کس بر حقوق آن‌ها نظارت نمی‌کنند و همه‌شان از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری می‌گیرند. بعضی‌ها ماهانه 700یا 800 هزار تومان دستمزد دارند.

برخی دیگر از نمایندگان کارگران معتقد که حدود 3.5میلیون کارگر درکشور داریم که آمارشان در هیچ کجا ثبت نشده است. این دسته از افراد, فقط پایه حقوق وزارت کار را دریافت می کنند و خبری از مزایای کاری نیست.

کارگران زیرزمینی کارگرانی هستند که آمارشان در هیچ کجا ذکر نشده است و از قرارداد و بیمه محروم هستند.  مشکل اصلی این کارگران این است که هیچ کس بر حقوق آنها نظارت ندارد و دلسوز آنها نیست.

براساس ماده واحده قانون کار که در پایان شهریور ماه سال 1370 اصلاح شد، تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد پایه، به عنوان عیدی و پاداش بپردازندف به شرطی که از سه برابر حداقل مزد کارگران فراتر نرود.

برای محاسبه حداقل عیدی باید دستمزد روزانه مصوب سال را در 60 روز ضرب کنیم. در ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از 90 روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند.

 علی رغم اینکه مطابق قانون تمام کارگران از روز ابتدایی خدمت باید بیمه باشند و مشمول عیدی هم می شوند, کارگران زیرزمینی به جای حداقل عیدی 3میلیون و 820هزار تومان در بهترین حالت بین 1 تا 2میلیون تومان عیدی می گیرند. برخی از آنها هم کلاً‌عیدی نمی گیرند و کارفرمایان به بهانه اینکه شرایط تولید ایجاد نمی کند که عیدی پرداخت کنند, کارگران در فشار قرار می دهند که اگر اعتراضی دارد, می تواند قطع همکاری کند, غم نان و ترس از بیکاری باعث می شود که کارگران با این شرایط به کار ادامه می‌دهند و حقی از عیدی و سنوات برای آنها خبری نیست.

باوجود آنکه در سالهای گذشته بخشی از کارگران به دلیل عدم پرداخت حقوق قانونی خود از جمله حق بیمه، عیدی, حق سنوات و حقوق معوقه به هیأت‌های حل اختلاف شکایت می‌کردند، آمارها نشان می دهد که تشکیل پرونده های شکایات کارگری کاهش یافته و ثبت دادخواستها روند نزولی را طی کرده است.

حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار انعقاد قراردادهای موقت و ناتوانی در پرداخت هزینه ها را دلیل دیگر کاهش شکایات عنوان کرده و بیان می کند: به طور مثال وقتی با کارگری سه ماه قرارداد کار منعقد می شود و یک ماه حقوق معوق طلب دارد, برایش به صرفه نیست که بابت آن شکایت کند و از عهده هزینه های دادرسی و ثبت دادخواست برنمی آید.

مطابق سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال98، بیشترین تعداد موارد خواسته در هیات‌های تشخیص بر حسب نوع دعاوی متعلق به عیدی و پاداش، سنوات خدمت، حقوق معوقه و حق بیمه اجتماعی بوده و طرح طبقه‌بندی مشاغل و تغییر شرایط کار کمترین میزان ثبت دادخواست را به خود اختصاص داده است.همچنین در بحث تعداد آرای صادره برحسب نوع دعاوی، بیشترین آرای صادره به عیدی و پاداش، حقوق معوقه و سنوات خدمت تعلق داشته است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار کارگران اخبار کارگران کارگران زیرزمینی قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۹۷۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رئیس دستگاه قضا برای حمایت از حقوق کارگران

رئیس قوه قضاییه در جمع هزار نفری کارگران هرمزگانی راه‌هایی را برای حمایت از حقوق کارگران مطرح کرد که "دایر کردن شعب و مراجع قضایی تخصصی" از جمله آنها بود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان هرمزگان، به مناسبت روز کارگر با جمعی هزار نفری از کارگران این استان دیدار کرد.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این دیدار ضمن گرامیداشت روز کارگر اظهار کرد: کارگران بخش قابل توجهی از نیروی شاغل در کشور را تشکیل می‌دهند؛ از همین‌رو مشارکت آن‌ها در تحقق شعار سال می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقاء شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا همه کارگران از حقوق بازنشستگی و بیمه برخوردار هستند؟ چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟

رئیس عدلیه اظهار داشت: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضاییه است. باید کارگران بدانند که مرجع تجدیدنظر درباره برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضاییه است. کارگران با دانستن و آشنایی با این قبیل اطلاعات و موضوعات است که می‌توانند از بخش‌های مربوطه و مقامات و مسئولان ذی‌ربط مطالبه‌گری کنند. 

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقداماتی که قوه قضاییه می‌تواند در قبال حقوق کارگران انجام دهد، گفت: ما در قوه قضاییه می‌توانیم از طریق دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر مصوبات مربوط به حقوق کارگری و همچنین قاضی‌ای که عضو کمیسیون‌های کارگری است به حمایت ویژه از حقوق کارگران بپردازیم؛ همچنین می‌توانیم شعب و مراجع قضایی تخصصی را برای حمایت از حقوق کارگران دایر کنیم. علاوه بر این‌ها من به عنوان رئیس قوه قضاییه از طریق جلسه سران قوا و شورا‌های عالی ذیربط، اقدامات لازم را برای رفع مشکل شما کارگران انجام خواهم داد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «تاجیک» نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان از قرارداد‌های موقت کارگری و دستمزد پایین کارگران انتقاد کرد و گفت: چرا باید شرایط به نحوی باشد که همیشه میزان حقوق کارگران از تورم عقب‌تر باشد در حالی که طبق ماده 41 قانون کار، به صراحت یکی از معیار‌های تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورم اعلامی بانک مرکزی است.

خانم «احمدی» نماینده کارگران منطقه ویژه معدنی و فلزی خلیج فارس نیز به طرح مباحثی در رابطه با ایمنی و حفاظت بهداشت کار پرداخت و خواستار در نظر گرفتن شعب تخصصی از سوی قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از این موضوع شد.

«اسدی» نماینده کارگران شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس نیز در این دیدار به طرح مباحثی در رابطه با ضرورت تامین مسکن برای کارگران پرداخت. 

«پرویزی» نماینده شرکت فولاد هرمزگان نیز در این جلسه به برخی اقدامات صورت گرفته در راستای رفاه حال کارگران این مجتمع اشاره کرد. 

«فریبرزی» نماینده شرکت پالایش نفت آفتاب نیز در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و بیکار شدن کارگران، به بیان مطالبی در رابطه با ضرورت تامین امنیت شغلی کارگران از سوی مسئولان پرداخت. 

«شاهین‌زاده» نماینده یکی از مجتمع‌های تاسیساتی استان هرمزگان نیز در این مراسم، برخی اقدامات صورت گرفته در واحد تولیدی متبوع خود را تشریح کرد. 

انتهای پیام/864