نگاهی به وضعیت نگران‌کننده افزایش هزینه‌ها و نداشتن تعادل درآمد خانواده‌ها
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۲۶۹۰۶
عموم کارگران جزو اقشاری هستند که به دلیل برخورداری از حداقل حقوق برای تأمین هزینه‌های تمامی روزهای ماه به بیان ساده با کسری بودجه مواجه می‌شوند، از این رو هر ماه باید راهکارهای جدید به کار گیرند.
به گزارش پول نیوز، رشد افسارگسیخته تورم بسیاری از مردم ایران را با مشکل مواجه کرده است. عموم کارگران جزو اقشاری هستند که به دلیل برخورداری از حداقل حقوق برای تأمین هزینه‌های تمامی روزهای ماه به بیان ساده با کسری بودجه مواجه می‌شوند، از این رو هر ماه باید راهکارهای جدید به کار گیرند تا بتوانند درآمد را با هزینه‌هایشان تراز کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وقتی موعد زمانی حقوق را ماهانه تعیین کرده‌اند، انتظار این است که حقوق هزینه‌های یک ماه خانوار را پوشش دهد، اما افزایش مستمر قیمت مایحتاج عمومی وضعیتی پدید آورده که خانوار در هر خرید خود، پیوسته نگاهی به مانده حساب خود و هزینه‌های باقیمانده تا پایان ماه دارد؛ حساب‌هایی که روز به روز خالی‌تر می‌شوند و سبدهای کالایی که در افزایش قیمت‌ها، خالی‌تر از گذشته شده و روزهای پراضطرابی را به وجود می‌آورند.
اینکه برخورداران از درآمد حداقل حقوق در هر خرید خود باید چرتکه بیندازند و حساب کنند ببینند چطور باید حقوق را تا پایان ماه با خود همراه کنند، نشان از چالش ضعف دستمزدها در اقتصاد ایران و همچنین چالش ناتوانی در مهار تورم و گرانی دارد، چراکه قیمت مایحتاج عمومی در ماه که هیچ حتی گاه در هفته اول و هفته آخر یک ماه هم با همدیگر مشابهت ندارد و افزایش قیمت‌ها هزینه خانوار را بالا برده است.
با چنین وضعیتی قدرت خرید حداقل حقوق نیروی کار به ویژه کارگران، متعادل‌کردن هزینه و درآمد برای خانواده‌ها بسیار مشکل شده است، زیرا با رشد تورم قدرت خرید دستمزد آب می‌رود و سرکردن یک‌ماه با حداقل دستمزد برای خانوار کارگری موجب بروز نگرانی‌های زیادی شده است.
با توجه به اینکه عمده خانوارها از حداقل حقوق برخوردارند، کنترل قیمت چند قلم کالای ضروری مرتبط با معیشت برای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ از این رو احیای طرح کوپن به شکل الکترونیکی قبح بازگشت به گذشته را از بین برده است، به ویژه اینکه اصلاً مشخص نیست به رغم پرداخت یارانه ریالی و ارزی چرا قیمت کالاهای مرتبط با معیشت مردم هر روز گران می‌شود.
در همین باره، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفتگو با تسنیم، درباره وضعیت دشوار زندگی کارگران اظهار کرد: جامعه کارگری کشورمان به عنوان قشر عظیمی از جمعیت کشور، این روزها حال و روز خوبی را تجربه نمی‌کند. سونامی‌های سهمگین تورمی چند ساله اخیر که بر اثر تصمیم‌گیری‌های غلط برخی مسئولان فاقد کارآیی دولتی و غیردولتی به وقوع پیوسته، کمر اقتصاد کارگران و خانواده‌های آنان را درهم شکسته است.
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار ادامه داد: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد حقوق ماهانه یک کارگر صرفاً می‌تواند ۳۰ درصد نیازهای ایده‌آل یک خانوار را برای زندگی پوشش دهد و اگر با شرایط حال حاضر یعنی ثابت ماندن درآمد کارگران این نسبت افزایش یابد، باید با حذف نیازهای ایده‌آل زندگی و تغییر این شاخص به زنده ماندن این نسبت را به ۵۰ درصد رساند.
وی افزود: بنابراین در حالت خوشبینانه و با فرض افسانه بودن چالش‌های موجود فضای کسب‌وکار و تولید، اگر کارفرمایان حقوق کارگران خود را به موقع پرداخت نمایند وجه دریافتی فوق با توجه به تورم میدانی نصف نیازشان را پوشش خواهد داد.
این فعال کارگری بیان کرد: سؤال اینجاست که کارگران با توجه به خواب‌بودن مسئولان برای جبران مابقی نیازهای معیشتی خود چه تدابیری داشته‌اند؟ دست و پا کردن شغل دوم و کارکردن تا پاسی از شب، حذف درصد زیادی از اقلام سبد خوراکی‌ها، حذف تفریحات، مسافرت‌ها و مهمانی‌ها، نداشتن تمایل به ازدواج فرزندان خود به دلیل هزینه‌های سنگین، حذف نیازهایی همچون خرید مسکن و لوازم خانگی و خودرو و فرارکردن از انجام هزینه‌های درمانی خود و خانواده بخشی از این اقدامات است.
بر اساس این گزارش، کاهش قدرت خرید مردم طی سال‌های اخیر موجب کاهش مصرف سرانه برخی از نیازهای اساسی شده است، به طوری که بسیاری از کالاهای مصرفی، در سبد مصرفی خانوارها کاهش چشمگیری یافته است؛ از لبنیات و برنج گرفته تا گوشت و مرغ که سهمشان از سبد مصرفی روز به روز در حال کاهش است که با هشدارهای کارشناسان مواجه شده است.
منبع:روزنامه جوان
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: خانواده کالا اقتصاد خانواده حداقل حقوق هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۲۶۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی
خبرگزاری مهر _گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: ارتباطات دانشگاه‌ها در سراسر جهان، راهی است برای آشنایی دقیق و علمی با قوانین و فرهنگ‌ها و موضوعات مبتلابه مردم در سرزمین‌های دیگر؛ و گاهی همین ارتباطات باعث شکوفایی و دریافت اهمیت یا ایده‌های جدید برای حل موضوعات غالباً مشترک زندگی انسان می‌شود. روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه به همت گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی، نشستی با عنوان نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی در دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران برگزار شد که سخنران آن خانم دکتر توکویو موریتا، دانشیار دانشگاه کاگوشیما بود؛ این سخنرانی به زبان فارسی انجام شد.
صرف نظر از عنوان طولانی این نشست، می‌توان کلید واژه بحث را هویت فردی زنان در مقابل هویت اجتماعی و قانونی در جامعه ژاپن دانست، به طور خلاصه اینکه نام چقدر اهمیت دارد. در فرهنگ ما اهمیت نام بسیار زیاد است، به طوری که در شاهنامه می‌بینیم پهلوانی مانند بهرام برای آنکه نامش _که بر دسته تازیانه حک شده_ به دست دشمن نیفتد جانش را فدا می‌کند. زنان و مردان هرکدام به نام خود شناخته شده و هویت فردی خود را در عین داشتن تعلقات اجتماعی و خانوادگی حفظ می‌کنند.
خانم موریتا که فارسی را به شیرینی صحبت می‌کرد، سخن خود را با نام و نام خانوادگی خود آغاز کرد، جایی که علیرغم ساده به نظر آمدن محل اختلاف بود. در قوانین ژاپن، خانواده محور همه چیز است و تعاریف قانونی ذیل این عنوان شکل می‌گیرد، طبق قانون همه افراد یک خانواده باید یک نام خانوادگی داشته باشند. به صورت سنتی، هر زن پس از ازدواج با نام خانوادگی همسر شناخته می‌شود؛ و این نام خانوادگی جدید به این معناست که نام او از برگه هویتی خانواده پدری حذف می‌شود و به جایش ردیفی با عنوان X نوشته می‌شود. سپس برگه هویتی جدید _با ستونی برای مرد و ستونی برای زن و ستونی برای فرزند یا فرزندان_ صادر می‌شود. به این ترتیب تمامی مبادلات بانکی یا کارتهای هویتی مثل گواهینامه رانندگی، مسائل مربوط به تأمین اجتماعی و اشتغال و بازنشستگی و کارهای قانونی او باید با نام جدید صورت بپذیرد. به این صورت نام خانم موریتا پس از ازدواج با آقای یونِدا از Tokoyo MORITA تبدیل به Tokoyo YONEDA شده بود. در صورت جدایی زن و شوهر، این نام دوباره به حالت قبل برگشته و همه مدارک باید تغییر کند؛ و برای عوض کردن آنها باید مبلغ ۲,۲۵۰ ین (معادل ۵۰۰ دلار) پرداخت شود. نرخ طلاق در جامعه ژاپن ۳۰ درصد است.
به گفته خانم موریتا در سال ۱۹۹۵ میلادی لایحه‌ای به مجلس ژاپن ارائه شده برای اینکه زنان بتوانند نام خانوادگی خود را انتخاب کنند و در کارهای قانونی از همان نام استفاده کنند، اما با وجود گذشت ۲۹ سال هنوز به نتیجه نرسیده است. زنان می‌توانند با درخواست از محل کار یا کارفرما و توافق به صورت مشروط از نام خانوادگی خود که به آن شناخته و با آن بزرگ شده اند استفاده کنند، اما در مورد کارهای بانکی و امور مالی باید از نام خانوادگی شوهر که در قانون به آن شناخته می‌شوند استفاده کنند.
او در ادامه افزود در گذشته و تا قبل از جنگ جهانی دوم سیستم خانوادگی ژاپن به این صورت بود که پدر مسئولیت تصمیم گیری همه چیز را داشت، حتی ازدواج دخترانش. اما بعد از ۱۹۴۷ و تغییر قانون دختران بعد از سن ۱۸ سالگی می‌توانستند خودشان برای ازدواج خود تصمیم بگیرند. هرچند واحد خانواده همچنان به صورت جدولی باقی بود و افراد به صورت جداگانه و فردی شناسنامه ندارند. این سیستم هنوز در چین و ژاپن و تایوان برقرار است. این تغییر نقش تا دهه ۱۹۹۰ به سیستم سرمایه داری و اقتصاد ژاپن بسیار کمک کرد، چرا که به این ترتیب زنان می‌توانستند پس از ازدواج به کار بیرون خانه ادامه بدهند. تا قبل از آن مردان در بخش عمومی و بیرون خانه کار می‌کردند و نقش زنان در بخش خصوصی خانواده در کنار پدربزرگ و مادربزرگ و فرزندان تعریف می‌شد، چنانچه به گفته ایشان برنامه‌های تلویزیونی سال‌ها در حال پخش است که خانواده ایده آل ژاپنی را نمایش می‌دهد: پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و دو یا سه فرزند. و این برنامه سالهاست با همین صورت در حال پخش است و بر عکس جامعه ژاپن تغییری نکرده است.
به گفته خانم موریتا قبل از جنگ جهانی دوم ۳۰ درصد از زنان ژاپنی بیرون خانه کار می‌کردند، اما امروز این رقم به ۷۰ درصد رسیده است. ۲۸ درصد مردان ژاپنی هرگز ازدواج نمی‌کنند، این رقم در مورد زنان ۱۷ درصد است. اما در مورد کسانی که در مشاغل رسمی شاغلند این نسبت معکوس می‌شود، به این ترتیب که ۲۴ درصد زنان و ۱۹ درصد مردان تا پایان عمر مجرد می‌مانند، در واقع زنان تمایلی به ازدواج با مردانی که حقوق کمتری می‌گیرند ندارند. چون قوانین مالی خانواده محور است، زنان و مردانی که تک نفره زندگی کرده و ازدواج نمی‌کنند برای مسائل تأمین اجتماعی و بازنشستگی دچار مشکل می‌شوند. نداشتن هویت فردی قانونی و تعریف هر فرد ذیل عنوان خانواده مشکلاتی به وجود می‌آورد، به عنوان نمونه سابقاً بیمه سلامت برای خانواده به صورت دفترچه بوده و در صورتی که دو نفر از اعضای خانواده همزمان نیاز به بستری در بیمارستان یا کارهای درمانی پیدا می‌کردند دچار مشکل می‌شدند؛ که برای حل این مشکلات امروز برای هر نفر یک کارت بیمه سلامت صادر می‌شود.
تغییر الگوی زندگی خانوادگی و اشتغال بیشتر زنان بیرون از خانه، اهمیت مسئله هویت فردی برای زنان را بیشتر نشان می‌دهد؛ بسیاری از زنانی که در سمت‌های دانشگاهی کار می‌کنند و دارای تالیفات و مقاله‌هایی هستند، نسبت به این تغییر نام معترض اند؛ چراکه به نام خانوادگی خود شناخته شده اند و در صورت تغییر این نام تمامی فعالیت‌های علمی و شغلی شأن تحت تأثیر قرار می‌گیرد. الگوی مالی خانواده از حالتی که مرد عهده دار همه هزینه‌ها باشد به حالتی تغییر کرده که زن و مرد شاغل پس از ازدواج حساب مشترکی برای خانواده دارند، و باقی حقوق در اختیار خودشان باقی می‌ماند.
در پایان نشست چند نفر از حاضران و دانشجویان پرسش‌هایی مطرح کردند، خانم موریتا در پاسخ اولین سوال که از آمار زنان معترض و فعالیت آنان و راه قانونی برای بیان این اعتراض بود گفت مجلس ژاپن هر سال نظرسنجی می کرده و نتایج امسال این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۰ درصد زنان ژاپنی درخواست حفظ نام خانوادگی خود پس از ازدواج را دارند. هرچند به لحاظ اجتماعی اگر زنی درخواست این را داشته باشد که نام خانوادگی خود را حفظ کند، والدین شوهر ناراحت می‌شوند؛ اما موردی بوده که زن شکایتی در دادگاه مطرح کرده و درخواست کرده که برای خود نام خانوادگی پدربزرگ و مادربزرگ مادری خود را انتخاب کند تا نامشان از میان نرود.
وی در پاسخ این پرسش که آیا شده تا به حال مردی نام خانوادگی خود را تغییر دهد؟ گفت در ۹۵ درصد موارد از نام خانوادگی شوهر استفاده می‌شود، در ۵ درصد موارد و در صورتی که خانواده زن نامدار و بزرگ و اصطلاحاً جزو اشراف باشند، شوهر نام خود را به نام خانوادگی زن تغییر می‌دهد.
کد خبر 6094260
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد