به نقل از «فارس»

فارس من|مطالبه 105 هزار نیروی نفتی برای تبدیل وضعیت/ مصادره مطالبه کارگران به نفع نجومی بگیران

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۲۲۷۴۸

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، سامانه «فارس من»  هدف پیگیری مستقیم مسائل و مشکلات مردم راه‌اندازی  شده است و در سریع‌ترین زمان به پیگیری موارد اعلامی می‌پردازد

« مطالبه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی وزارت نفت» یکی از عناوینی بود که از طریق مخاطبان در سامانه فارس من به ثبت رسید که موضوع را پیگیری کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 حدود 105 هزار نفر از کارکنان شرکتی شاغل در شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت اعم از شرکت گاز، نفت، حفاری، پالایش، پخش فرآورده‌های نفتی  با توجه به نابرابری های موجود در شرکت های تابعه وزارت نفت در زمینه حقوق و دستمزد، مزایا،پاداش و عدم امنیت شغلی ظرف چند سال اخیر مطالبات خود را به مسئوولان متولی در حوزه نفت و بالغ بر 110 نفر از نمایندگان مجلس دهم انتقال دادند اما هیچ تغییری در وضعیت استخدامی آن‌ها صورت نگرفت.

اعتراض کارکنان نفت

بر همین اساس، دو ماه گذشته وقتی کارکنان دیدند مطالباتشان از طریق مدیران و نمایندگان مجلس راه به جایی نبرد بدون هماهنگی با نمایندگان صنفی خود و به صورت خودجوش تجمعات اعتراضی خود را در سراسر مناطق نفتخیز ایجاد کردند.

اما از آنجایی که تمام اوضاع داخلی کشور از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های معاند رصد می‌شود این مطالبه نیز محلی برای موج سواری و سوءاستفاده این رسانه‌ها واقع شد و طبق معمول مطالبات صنفتی کارکنان به حاشیه رفت و آن‌ها موفق نشدند مطالبات خود را به سرانجام برسانند.

مطالبات کارگران  چیست؟

کارگران می‌گویند: یکبار برای همیشه با قانونگذاری صحیح و تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی وزارت نفت و با حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی برای شرکت ها و ادارات دولتی، دست پیمانکاران را از حقوق ما کوتاه کنند.

چرا نیروی شرکتی که 10 سال از عمر و جوانی خود را صرف خدمت به کشور کرده و 30 سال باید در دستگاه مربوط مشغول باشد به صورت شرکتی مشغول به کار بوده و حقوق خود را با واسطه دریافت کند.

از طرفی بخشی از این حقوق به جیب پیمانکاری برود که نه شرکت دانش بنیان دارد و نه در تولید و نه در مسائل عمرانی کشور هیچ‌گونه نقشی ندارد و صرفا نقش دلال و واسطه حقوق ما را دارد.

کارگران معتقد هستند: در شرکت ها و ادارات دولت پا به پای دیگر کارکنان خدمت می‌کنیم و عیناً کار و ماموریت مشابهی داریم.

 چرا  زمانی که دو نفر ماموریت و کار یکسان دارند اما یکی  از آن‌ها حقوق را  با اختلاف سه برابر دریافت کند؟ چرا حقوق، مزایا و پاداش کارکنان شرکتی با دیگر کارکنان همسان‌سازی نمی‌شود.

 انواع قراردادها

مهران ربانی یکی از کارکنان ارکان ثالث در توضیح قراردادهایی نفتی، می‌گوید:  در وزارت نفت سه نوع قرارداد رسمی، قرادادی و شرکتی وجود دارد که نیروهای شرکتی شامل دو دسته هستند، یک دسته کارگر هستند و با پیمانکاران کار می‌کنند و دسته دیگر نیروهای شرکتی هستند که کار با ماهیت مستمر دارند(ارکان ثالث) در حالی که قرارداد آن‌ها کارگری است.

وی با اشاره به سختی شرایط کاری کارگران، افزود: حقوق و مزایای کارگران یک سوم کارکنان رسمی است به همین دلیل به این شرایط اعتراض کردند اما دولت به جای توجه به خواسته کارگران حقوق و مزایای کارکنان رسمی را بخشنامه‌ای ارتقا داد.

این کارمند نفتی با بیان این اینکه اعتراضات کارگران به نفع کارکنان رسمی نفت مصادره شد، گفت: در بخشنامه دولت سقف حقوق کارکنان که 30 میلیون بود به بیش از 30 میلیون افزایش پیدا کرد.

با توجه به اینکه  بالغ بر 60 درصد نفت کشور در مناطق نفت خیز جنوب تولید می‌شود علاوه  براین شرکت نفت اروندان و  میدان‌های نفتی غرب کارون که هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند همچنین‌نداند ‌ان پلایشگاه آبادان، منطقه ویژه پتروشمی و... در خوزستان هستند انتظار می‌رفت نمایندگان خوزستان در مجلس به ویژه اعضای کمیسیون انرژی پیشتاز مخالف با بخشنامه دولت باشند.

درخواست ابطال تصویب‌نامه هیأت وزیران

اما مالک شریعتی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون تلفیق بودجه در نیمه نوزدهم تیرماه امسال طی نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست ابطال تصویب‌نامه هیأت وزیران شد.

در این نامه آمده است:

 همانگونه که استحضار دارید اخیرا مباحثی درباره میزان دریافتی کارکنان زحمتکش مناطق عملیاتی وزارت نفت مطرح شد که پس از جلسات متعدد و ارائه پیشنهادات مختلف، نهایتا هیات وزیران به جای تعیین استثناء و آنهم فقط برای کارکنان عملیاتی نفت، به این بهانه، در تاریخ 9 تیرماه 1400 تصویب نامه ای (پیوست) را ابلاغ کرده است که طی آن، بند الف تبصره 12 قانون بودجه 1400 را به طور کلی تغییر داده، قانون را دور زده و حتی بالاتر از آن عملا قانونگذاری کرده است!

این اقدام غیرقانونی دولت در روزهای پایانی از عمر دولت آقای روحانی که با کارسازی مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است، دخالت آشکار در وظایف قوه مقننه و تغییر در متن قانون بودجه 1400 کل کشور است و در نتیجه آن، سقف افزایش 2.5 میلیون تومان برای حقوق های بالای 10 میلیون تومان در جزء 1 بند الف به طور کلی مخدوش، جزء 7 همین بند نیز دچار تغییر ماهوی شده و نیت قانونگذار برای کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی کاملاً از بین رفته است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است:

 در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، معاون پارلمانی وزیر نفت پیشنهاد مستثنی شدن کلیه کارکنان وزارت نفت (اعم از ستادی و عملیاتی) را مطرح کرد که کمیسیون با بررسی پیشنهاد دولت مبنی بر استثنا شدن کارکنان عملیاتی موافق بود.

 اما وزارت نفت زیر بار جداشدن ستادی‌ها از عملیاتی‌ها نرفت و عملا دریافتی نیروهای عملیاتی را گروگان «ستادی ها» قرار داد تا اکنون بتواند ماجرا را به نام کارکنان عملیاتی و به کام برخی «حقوق بگیران نجومی ستادی و تهران نشین» تغییر دهد.

 وی در ادامه خواستار ورود هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به این موضوع شد و تاکید کرد: در اسرع وقت و پیش از صدور احکام جدید حقوق بگیران دولتی برپایه مصوبه غیرقانونی اخیر، تصویب نامه اخیر هیات وزیران را باطل اعلام و از حیثیت مجلس شورای اسلامی در مقابل دولت قانون شکن دفاع کند.

بدیهی است برای حل معضل پیش آمده برای کارکنان عملیاتی نفت راه حل‌های مختص به ایشان وجود دارد که پیش از این اعلام شده است و درصورت موافقت دولت قابلیت پیگیری از مسیرهای قانونی وجود دارد.

با توجه به روی کارآمدن دولت جدید و پیشنهاد عضو کمیسیون تلفیق بودجه  به مجلس در خصوص  مصوبه  اخیر هیات وزیران همچنین اعتراض بالغ بر 105 هزار نفر از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت انتظار می‌رود مجلس برای جلوگیری از تنش کارگری و جامه عمل پوشاندن به حق و حقوق کارگران و کمک به کاهش فاصله طبقاتی به این قضیه ورود جدی کند.

انتهای پیام/

 

 

 

 

 

 

 

منبع: فارس

کلیدواژه: تبدیل وضعیت کارکنان نفت اعتراض کارگران مناطق نفت خیز جنوب حقوق های نجومی کارکنان عملیاتی کارکنان شرکتی کارکنان شرکت تصویب نامه وزارت نفت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۲۲۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار برای حمایت از کارگران

ایسنا/سیستان و بلوچستان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده است تا با تصویب و اجرای این لایحه، دغدغه کارگران در مورد امنیت شغلی کمتر شود.

سید محمدرضا حسینی شامگاه چهاشنبه در آیین تجلیل از کارگران نمونه و تلاشگران عرصه سلامت در محیط کار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: صیانت از کرامت‌ و عزت کارگران در اولویت سیاست‌های وزارت متبوع قرار دارد و برای آن تلاش می‌کنیم.

وی افزود: امنیت شغلی از دغدغه های اصلی کارگران کشور است که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره داشته‌اند، به همین منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم با تنظیم پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار»، کاهش آلام و نگرانی‌های کارگران عزیز را در دستور کار قرار داده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در وزارتخانه، زیرساخت‌هایی فراهم شده است که همه قراردادهای بین کارگر و کارفرما ثبت الکترونیکی شود.

حسینی با بیان اینکه ارتقای ایمنی کارگران یکی دیگر از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای صیانت از زحمتکشان عرصه کار و تولید است، افزود: طی دو سال گذشته ظرفیت بازرسی از کارگاهها در سراسر کشور با حمایت لجستیکی افزایش یافته است.

وی توجه به استان‌های کمتر برخوردار را از راهبردهای اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد و گفت: این منطق برگرفته از نگاه و منطق انقلاب اسلامی و دولت انقلابی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص شرایط سیستان و بلوچستان و برنامه های این وزارتخانه برای استان نیز اظهار کرد: امسال برای کاهش نرخ بیکاری و جهش تولید با استفاده از ظرفیت سازی بخش تعاون استان عملیاتی می‌شود.

انتهای پیام