آخرین وضعیت همسانسازی حقوق کارگران در مجلس/ مطالبهگر حق مردم هستیم
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۳۸۴۰۷
محمدصالح جوکار در آیین گردهمایی کارگران یزدی به مناسبت سالروز تصویب قانون کار، بیان کرد: امسال سال تولید ملی است و مجلس یازدهم در این راستا تمام تلاش خود را به کار گرفته تا رضایتمندی حاصل شود که نمونه آن اعتبار برای همسان سازی بازنشستگان بود که بخشی از آن تحقق یافته است. مجلس حامی مردم است و مصداق عملی آن تصویب طرح تامین مسکن است و این اطمینان را می دهم که در مجلس مطالبهگر حق مردم هستیم و دوستی با هر دولتی که بخواهد حق مردم را نادیده بگیرد، نداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی در ادامه اظهار کرد: از همه مشکلات جامعه کارگری و معیشتی آنان به خوبی مطلع هستم. می دانم که کارگران نسبت به تورم ۴۸ درصدی، حقوق اندکی دارند و همسان سازی نشده است و پیگیر این موضوع در مجلس هستیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارائه طرح تبصره الحاقی به ماده ۴۱ قانون کار، تصریح کرد: فردی طرحی را در این زمینه بارگذاری کرده و تعدادی از نمایندگان امضا کرده اند اما این امضا به منزله تصویب و اجرای آن طرح نیست و تا تصویب شدن راه طولانی و فرآیند پیچیده ای دارد. هر طرحی نیاز به بررسی های کارشناسی در کمیسیون ها دارد تا به صحن بیاید.
جوکار در پایان بیان کرد: قطعا این طرح رای نمی آورد و نتیجه نخواهد داشت زیرا در بررسی ها و نظراتی که داده شده مشخص شد این طرح بر خلاف قوانین است و با قانون اساسی کشور هم هیچ همخوانی ندارد. مجلس و دولت برای حل مشکلات قشر زحمت کش جامعه در حال تلاش هستند و از تشکل های کارگری و نمایندگان تشکل ها می خواهم مشکلات و مباحثی را که دارند در اختیار ما قرار دهند.
23219
کد خبر 1575209منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم حقوق و دستمزد کارگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۸۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت مجلس آینده باید معیشت مردم و بهبود وضعیت اشتغال باشد
خبرگزاری مهر، گروه استانها: در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف کار انتخاب نماینده مجلس به دور دوم رسید که در این راستا مردم در ۲۱ اردیبهشت ماه دوباره پای صندوقهای رأی حاضر خواهند شد.
یکی از نامزدهایی که در انتخاب ۲۱ اردیبهشت ماه در گردونه انتخاب مردم بیرجند، درمیان و خوسف قرار دارد، علی مولوی حقیقی است که برای آشنایی با دیدگاههای این نامزد خبرگزاری مهر مصاحبهای با وی در قالب چند سوال انجام داده است.
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی میکنید؟
طبق گفته مقام معظم رهبری مجلس جدید آرایش متفاوتی از مجلس گذشته خواهد داشت. به اعتقاد من برخی مستقل خواهند بود و برخی با وابستگی به یک جریان خاص وارد مجلس میشوند ولی در مجموع جناح بندی و طیف بندی بین جریانهای انقلابی خواهد بود.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد چیست؟
به نظر من تلاش برای حفظ امنیت و آرامش داخلی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و اشتغال و … یک اولویت است که مجلس در این زمینه باید اقدام انقلابی انجام دهد. وقتی رهبر معظم انقلاب اسلامی راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی را حضور مردم در این عرصه میدانند مجلس نیز باید راهکارهایی در این زمینه تدوین کند. و در هر حال معیشت مردمی بی شک یک اولویت است.
باتوجه به اقدامات دفاعی ایرانی در مواجهه با رژیم صهیونیستی حمایت تمام و کمال از نیروهای نظامی کشور برای مجلس یک اولویت است.
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به کارنامه مدیریتی و اجرایی در حوزه امنیتی و اشرافیت به شرایط کشورهای همسایه و برخی دیگر از کشورها اولویتم عضویت در کمیسیون امنیت ملی است هر چند در کنار آن توجه ویژه به مسائل معیشتی مردم خواهم داشت.
*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟
به نظرم ناپایداری در ثبات مدیریتی یکی از مشکلات خراسان جنوبی است و کوتاه بودن طول مدیریت در ردههای میانی از یک طرف و در برخی موارد ناپختگی و ناکارآمدی مسئولین موجب شده که مشکلات به سرعت مرتفع مشوند.
کد خبر 6079687