تراژدی تلخ کارگرانی که مزد ندارند/ وضعیت پرداخت حقوق کارگران شهرداری قاضی و پیش قلعه به کجا می‌رسد؟
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۰۱۴۰
تاخیر در پرداخت حقوق و بیمه کارگران شهرداری مشکلی است که طی سال های اخیر در سراسر کشور به امری طبیعی تبدیل شده است، کوتاهی و کم کاری که باعث سخت شدن زندگی کارگران این شهرداری ها می شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصراترک از مانه و سملقان، علی رغم اینکه در دین مبین اسلام و در روایات اسلامی به پرداخت سریع دستمزد تأکید شده، به‌طوری‌که در روایتی از پیامبر اکرم(ص) آمده است که می‌فرماید: «مزد کارگر را پیش از آنکه عرقش خشک شود بدهید و اگر کسی به کارگر ظلم کند و یا مزد کارگر را ندهد از بهشت و نعمت‌های آن محروم خواهد شد و مورد لعنت خدا است، اما متاسفانه برخی اوقات کارگران مورد بی مهری قرار می گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چند سال است که برخی شهرداری های شهرستان مانه و سملقان با تاخیر حقوق چند ماهه نیروها روبه رو هستند و علاوه بر آن حق بیمه سنوات قبل که کار کرده اند نیز واریز نشده است، مساله ای که در این شرایط تحول اقتصادی بسیار قابل توجه خواهد بود.
اواخر سال 1399 بود که خبر پرداخت نشدن سه ماهه حقوق نیروهای شهرداری قاضی منتشر شد و بعد از بررسی ها مشخص شد که گویا تاخیر در پرداخت حقوق در شهرداری ها نه تنها در مانه و سملقان بلکه در کشور امری طبیعی است.
به هر حال با پیگیری های انجام شده حقوق ها پرداخت شد ولی مجددا این شرایط تکرار شد و در حال حاضر از ابتدای سال جاری تاکنون حقوقی پرداخت نشده است.
شهرداری قاضی این رویه را در پیش گرفته بود که بعد از هر چند ماه، یک بار حقوق پرداخت می کرد تا اینکه شهردار تغییر کرد اما در دوران شهردار جدید نیز وضعیت حقوق و بیمه های نیروها رفع نشده است، همچنین این مشکل تنها به شهرداری قاضی مربوط نمی شود و شهرداری پیش قلعه نیز با بدهی های بالا، نبود درآمد، کمبود بودجه، نیروی کار زیاد و تاخیر حقوق های پرسنل و معوقات چند ساله بیمه تامین اجتماعی نیروها رو به رو است.
کارمند بدون حقوق و بیمه به چه درد خانواده‌اش می‌خورد
یکی از پرسنل شهرداری قاضی که سه ماه از سال جدید را حقوقی دریافت نکرده اند، در گفتگو با خبرنگار عصراترک اظهار داشت: از ابتدای سال جدید تاکنون حقوقی نگرفته ایم و زندگی به سختی می گذرد، با شرایط سخت کار را انجام می دهیم اما در مقابل حقوقی دریافت نمی کنیم.
یکی از کارگران شهرداری پیش قلعه ادامه داد: از فروردین امسال هنوز حقوقی نگرفته ایم و با اینکه بیمه داریم اما چون پرداخت نشده است، تمام هزینه های خدمات درمانی را به صورت آزاد پرداخت می کنیم.
یکی از پرسنل شهرداری پیش قلعه اضافه کرد: اسم کارمند را داریم اما حقوق و بیمه نداریم و کارمند بدون حقوق و بیمه به چه درد خانواده اش می خورد.
پرداخت بیمه کارگران شهرداری قاضی پنج ماه تاخیر افتاده است
علیرضا زیرکی، شهردار قاضی در گفتگو با خبرنگار عصراترک در این شهرستان در رابطه با معوقات حقوقی نیروها این شهرداری اظهار داشت: زمانی که شهرداری را تحویل گرفتم، معوقات حقوق نیروها بسیار زیاد بود اما الان به سه ماه رسیده است.
شهردار قاضی در خصوص معوقات پرداخت بیمه تامین اجتماعی نیروها توضیح داد: پنج ماه حق بیمه کارگران این شهرداری به تاخیر افتاده است و طی رایزنی هایی که انجام شده بود، مقرر شد که حق بیمه به صورت اقساطی پرداخت شود اما به دلیل پرداخت نشدن مجدد، امکان قسط بندی نیز وجود ندارد.
وی ادامه داد: باوجود اینکه چندین بار پرداخت بیمه کارگران شهرداری قاضی تقسیط شد، اما پرداخت صورت نگرفت، براین اساس با پیگیری های انجام شده با مدیر کل بیمه، موافقت شد که یک سوم، مبلغ بیمه را پرداخت و باقی مانده را طی این ماه واریز کنیم.
زیرکی در رابطه با مابقی پرداخت حق بیمه ها توضیح داد: به دلیل بالابودن مبلغ و اینکه قادر به پرداخت به موقع این حق بیمه نیستیم و تقسیط قبلی هم ممکن نیست، مابقی مبلغ را در چند قسط با احتساب جریمه پرداخت می کنیم درحالی که اگر سنوات قبل اقساط به موقع پرداخت می‌شد ۱۵۰ میلیون تومان از ۶۶۰ میلیون تومان معوقه بخشیده می شد.
ابطال مجوز سنگ شکن به دلیل بدهی ها
وی خاطرنشان کرد: در زمان تحویل شهرداری با حجم عظیمی از بدهی ها مواجه شدیم، به دلیل بدهی شهرداری قاضی به سازمان صمت، مجوز سنگ شکن باطل شده بود و باید تعطیل می شد اما با پیگیری های صورت گرفته، مبلغ 270 میلیون تومان بدهی به این سازمان را به 217 میلیون تومان رساندیم و باید تا مرداد ماه سال جاری تسویه شود.
زیرکی همچنین در رابطه با بدهی هایی که ارگان های دولتی و ادارات به شهرداری قاضی دارند، توضیح داد: در خصوص بدهی هایی که ادارات مختلف به شهرداری قاضی داشتند، جلسات ادارات مختلف برگزار شده و متاسفانه چون کمیسیون ماده 100 برگزار نشده، برای پرداخت بدهی به شهردرای یک سری مستندات و مدارک لازم است که تاکنون وصول نشده و امید است با سفر رئیس جمهور به استان بتوانیم اعتبارات را جذب کنیم.
تعداد نیروهای شاغل در شهرداری به نسبت ظرفیت شهر بالاست
مهدی محمد زاده، سرپرست شهرداری پیش قلعه نیز در ادامه در گفتگو با خبرنگار عصراترک اظهار داشت: از اردیبهشت ماه سال جاری که شهرداری را تحویل گرفتم، تمام تلاشم بر این بوده است که معوقات حقوق سال گذشته را پرداخت کنیم که محقق نیز شده است.
وی ادامه داد: همچنین نیروهای قراردادی فروردین ماه و اردیبهشت ماه 1401 حقوقشان پرداخت نشده، ولی نیروهای شرکتی حقوق فروردین ماه را دریافت کرده اند.
سرپرست شهرداری پیش قلعه با اشاره به تعداد بالای نیروهای شاغل در این شهرداری گفت: فعالیت 53 نفر در شهرداری به این وسعت کم در مقایسه با شهرهای کلان، بسیار زیاد است و قطعا این موضوع هزینه ها را نیز افزایش می دهد.
محمد زاده در خصوص حق بیمه های معوقه نیروهای شاغل در شهرداری تصریح کرد: حق بیمه نیروهای قراردادی و پیمانی کارگران شهردای پیش قلعه بعد از سال 84 واریز نشده است و در نهایت در طول سال چندماه واریز می شود.
وی با بیان اینکه تمام خدمات درمانی را آزاد پرداخت می کنیم، تاکید کرد: بنده به عنوان کسی که از سال 84 در این شهرداری مشغول بکار هستم از دفترچه بیمه استفاده نکرده ام و هر زمانی که نیاز بود از خدمات پزشکی استفاده کنیم متاسفانه هزینه آزاد بوده است.
سرپرست شهرداری پیش قلعه در خصوص حق بیمه نیروهای شرکتی بیان کرد: نیروهای شرکتی تا الان شرکت هایشان سوری بوده و برایشان بیمه صادر نمی کردند و اگر هم بیمه ای پرداخت شده است، کامل نیست.
کوتاهی پیمانکاران و روند نامطلوب ارائه خدمات شهری
وی به اجرا نشدن درست وظایف برخی پیمانکاران اشاره کرد و افزود: پیمانکارانی که در مزایده ها برنده می شوند اما در زمان انجام کار به دلیل حجم زیاد نیروها و زمان بندی که برای پرداخت حقوق ها انجام می شود، به درستی حقوق ومزایا پرداخت نمی شود که باعث می شود خدمات دهی با مشکل مواجه شود.
محمدزاده با اشاره به ابطال مجوز سنگ شکن گفت: سنگ شکن به صورت ویرانه و با ۱۲۰ میلیون تومان بدهی تحویل گرفته شد و برای ضمانت تاسیسات ضمانت‌نامه ۳۰ میلیونی از پیمانکار گرفته‌اند که آن هم به دلیل عدم تمدید ارزشی ندارد که برای رسیدن به نتیجه شکایت کردیم کهروند اداری طولانی را دارد.
وی گفت: به دلیل بدهی هایی که سنگ شکن دارد به صورت قانونی تا پرداخت ۶۰ میلیون امکان صدور مجوز را ندارد و شرکت نفت هم برای سوخت ماشین ها از ما مجوز فعالیت سنگ شکن را می خواهد که به دلیل عدم توانایی پرداخت فعلا میسر نیست.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: شهرداری پیش قلعه کارگران شهرداری بیمه کارگران میلیون تومان شهرداری قاضی پرداخت حقوق حقوق و بیمه پرداخت حق سنگ شکن حق بیمه بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۰۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندانها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندانها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!
وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.
وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .
خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟
رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .
خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.
وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود